حقوق کاربری اینترنت 1400
در شرح این مصوبه قابل ذکر است، آنچه که به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است که به اشتباه در برخی از خبرگزاری ها به عنوان «تصویب طرح فضای مجازی» منعکس شد.
بر این اساس، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.
روند بررسی طرح بدین نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
پیش نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ را اینجا بخوانید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدنظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: براساس تصمیم مجلس این طرح قرار است در کمیسیون مشترکی متشکل از تعدادی از نمایندگان همه کمیسیون های مرتبط با موضوع و نه تنها یک کمیسیون بررسی و در صورت نیاز اصلاحاتی روی آن انجام شود.
وی افزود: برای تصویب نهایی جزئیات این طرح نیاز به بیش از دو سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک است و براساس قانون، طرح هایی که به
شکل اصل 85 در کمیسیون مشترک بررسی می شود به صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می شود و بازه زمانی آن با راي نمایندگان معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد .
در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه در فضای مجازی علیه مجلس شورای اسلامی جوسازی‌هایی شده است درست نیست و هنوز اتفاقی در موضوع فضای مجازی رخ نداده .
یک کمیسیون خاص نیز قرار نیست در مورد فضای مجازی تصمیم گیری کند بلکه همان طور که گفته شد نخبگان و منتخبانی از همه کمیسیون های مرتبط در کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «مجیدنصیرایی» در نشست خبری که روز دوشنبه در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که از زمان توسعه فضای مجازی مطرح شده بود، ساماندهی این فضا بود و همه انتظار داشتند که فضای مجازی در چارچوب قانون اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت‌ها و مجالس گذشته نیز دغدغه این موضوع را داشتند که در نهایت به نتیجه نرسید ولی کمیسیون فرهنگی پس از حدود ۱۴ ماه کار کارشناسی این طرح را بررسی کرد و اعلام وصول شد، این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است.
نماینده مردم طبس و فردوس با بیان اینکه هر زمان که صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود، عده ای دانسته یا ندانسته از حواشی آن صحبت می‌کنند، اضافه کرد: بیش از ۲ هزار ساعت توسط افراد کارشناس و فنی درباره این طرح کار کارشناسی انجام شده و دستگاه‌های مختلف در این باره نظر دادند ولی برخی انگار طرح را نخواندند.
نصیرایی ادامه داد: این عده معتقد هستند در این طرح قرار است فیلترینگ انجام شود و پلتفرم‌ها خارجی را مسدود کند و ساماندهی را فیلترینگ معنی می‌کنند. درحالی که یکی از ماموریت‌های کمیسیون فرهنگی در این طرح ساماندهی است و موضوع فیلترینگ مطرح نیست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید براینکه در این طرح به موضوع فیلترینگ تمرکز نشده است، گفت: تمرکز بر ساماندهی، حمایت از پیام رسان‌های داخلی، حمایت از نخبگان و متخصصان ایرانی در حوزه فضای مجازی و تمرکز بر ایجاد ضمانت اجرایی بر آنچه که قانون ایجاد کرده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ گفت: بر اساس این مصوبه هر فردی که می‌خواهد فعالیتی در فضای مجازی داشته باشد باید ثبت نام کرده، بر اساس مقررات فعالیت کرده و در داخل ایران نیز دفتر و نماینده ایرانی الاصل داشته باشد و همچنین اطلاعات کاربران ایرانی در کشور بماند.
نماینده مردم طبس و فردوس ادامه داد: اینکه این مصوبه پس از ۴ سال هنوز اجرایی نشده است، به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی است و بر اساس این طرح در صورت خودداری مسوول از اجرا، انفصال از خدمت تا محرومیت قضایی و مالی برای وی در نظر گرفته می‌شود.
نصیرایی با بیان اینکه در برخی از کشورها از جمله آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد، گفت: در هیچ جای دنیا مانند ایران فضای مجازی رها نیست و حتی برخی به این رها بودن افتخار می‌کنند که سبب شده شرایط نابسامانی در فضای مجازی کشور شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در داخل کشور نه تنها از پیام رسان‌های ایرانی حمایت نشد بلکه ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت کشور به پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام داده شده است و چرا نباید این میزان از پهنای باند در اختیار پیام رسان‌های ایرانی باشد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه برای محقق شدن این موضوع باید از پیام رسان‌های داخلی حمایت کرد، گفت: در هر حوزه‌ای مانند نرم افزارهای نشان و بلد که جانشین ویز شده شاهد بودیم که حمایت به تولید محتوا منجر شده است.
نماینده مردم طبس و فردوس ادامه داد: بر اساس این طرح برای نهادهای دولتی که مجوز فعالیت در فضای مجازی را نداشته باشند، جرم‌انگاری می‌شود. همچنین در این طرح بنا نیست برای کاربران ایرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری شود و این موضوع دروغ محض است.
نصیرایی درباره اینکه اگر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و توییتر شرایط این طرح را نپذیرفتند، سرنوشت آنها چه می‌شود، گفت: تا زمانی که در فضایی حداقل یک درصد کاربران ایرانی در آن فضای فعال باشند،
این مشمول حمایت خاص است و اگر پلتفرم خارجی شرایط این طرح را نپذیرد، تا زمانی که مشابه ایرانی آن پلتفرم خارجی تولید نشود، حق فیلتر کردن آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مجلس تحت تاثیر جوسازی‌ها نیست، افزود: طرح به صورت کارشناسی دنبال می‌شود و هرجا ابهامی وجود داشته باشد، به صورت فنی طرح را پیگیری می‌کند. البته بنا بود که طرح بر اساس اصل ۸۵ دنبال شود و اصل ۸۵ این فرصت را به ما می‌دهد که طرح به صورت تخصصی‌تر پیگیری شود.
نماینده مردم فردوس و طبس با بیان اینکه زمان کشور محدود و مسائل و مشکلات کشور فراوان است، اظهار داشت: مطرح شدن طرح بر اساس اصل ۸۵ در وقت نیز صرف جویی کرده و باعث پختگی و اجرای آزمایشی آن می‌شود تا در صورت ضعف این قانون، اشکالات طرح را تدبیر کنیم.
-
- به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، دستور جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده که در روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه (۴ تا ۶ مرداد) نشست خواهند داشت اعلام شد.
دستور جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان۳)
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
به گزارش ایسنا، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» هم شناخته می‌شود،
این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کاربران اینترنتی تبدیل شده است. طرحی که اگرچه بیشتر کاربران نظر مخالف خود را درباره آن ابراز کرده‌اند، اما روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی شود.
امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از مسوولان وزارت ارتباطات است در توییتر مخالفت خود را درباره طرح ابراز کرده است. او در توییتی نوشته است: کسب‌وکارها بهتر از هر کسی می‌دانند که محدودیت‌های غیرواقع‌گرایانه برای پلتفرم‌های خارجی،
به سود آنها نیست و شانس رشدشان را کم می‌کند، ولی کسانی هستند که فکر می‌کنند بهتر از کسب‌وکارها صلاح‌شان را می‌دانند و بهتر از آنها حافظ منافع آنانند.
او همچنین در توییت دیگری عنوان می‌کند: طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، فعالان فضای مجازی با هر گرایش سیاسی، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند و در نهایت هم به اهداف نادرست و نسنجیده خود نخواهد رسید.
پیش از این، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند. از جمله هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌بوم دیجیتال بوده است.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که به جز اظهار نظر درباره حوزه آی‌سی‌تی، در رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و ورزشی در اینستاگرام و توییتر به بیان اظهار نظراتش می‌پردازد،
تاکنون به‌صورت مستقیم در این پلتفرم‌ها نظری درباره این طرح نداده است. البته آذری جهرمی در هفته‌های گذشته در تشریح تعامل ایران با پلتفرم‌های بین‌المللی، در کانال تلگرامی خود گفته بود: پس از خروج دولت آمریکا از تعهدات خود از برجام و تشدید سایر تحریم‌ها، لغو برخی قوانین معافیت ایران از تحریم‌ها هم صورت گرفت تا تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی به سختی میسر شود.
فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی قانونمند می‌شود
مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.
در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.
تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تأیید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.
در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.
تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.
بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.
از حریم داده کاربران صیانت می‌شود
یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
پیام‌رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.
در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.
انتهای پیام
بدون دیدگاه